واقع زراعة النخيل وإنتاج التمور بالأردن

شكل صنف "المجهول" نقلة نوعية في الطلب على التمور على مستوى العالم، لما يمتاز به من طعم وقوام سهل الهضم مرغوب لدى المستهلك العالمي، وقد توسع المستثمرون بإنتاج تمور "المجهول" الأردنية إلى جانب تمور "البرحي" التي تؤكل أيضاً في مرحلة البلح (البسر) والتي تمتاز بطعمها الحلو وهشة القوام، وهناك ميزة أخرى لصنف "البرحي" الأردني أن موسم إنتاجه يبدأ بعد أن ينتهي موسم الإنتاج في مناطق زراعته بدول الخليج العربي. كما يمتاز هذان الصنفان من التمور في أن محتواهما من السكريات يقتصر بشكل رئيسي على السكريات الثنائية (الجلوكوز والفركتوز) وليس السكر الأحادي (السكروز) ذات التأثير السلبي على مستويات السكر بالدم. كما تحوي ثمار "المجهول" أيضاً على مستويات عالية من البوتاسيوم والفسفور وفيتامين AوB ومضادات الأكسدة والفينولات كما يحوي مستويات عالية من المغنيسيوم والمنغنيز.

قطاع التمور في الأردن

تقدر المساحة المزروعة حالياً من صنفي تمر "المجهول" و "البرحي" في الأردن بحوالي 35.000 دونم موزعة على امتداد وادي الأردن وحتى منطقة العقبة في أقصى الجنوب الأردني، كما يقدر عدد الأشجار منها ما يقارب من 500.000 شجرة نخيل. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنتاج الأردني من هذه التمور في السوق العالمية خلال الثلاث سنوات القادمة نتيجة لدخول مساحات جديدة في الإنتاج بالإضافة إلى استمرار زخم التوسع بزراعة وإنتاج صنفي تمر "المجهور" و "البرحي" وارتفاع عائد التمور من إنتاجية المتر المكعب من المياه بعدة أضعاف مقارنة مع باقي أنواع الفواكه والخضار الأخرى. هذا بالإضافة إلى امكانيات قطاع نخيل التمر في تشغيل الأيدي العاملة المدربة والماهرة على مدار السنة وليس في المواسم فقط، حيث يقدر عدد فرص العمل في قطاع نخيل التمر بالأردن بوضعه الحالي ما يقارب من 5000 فرصة عمل تشكل المرأة فيها أكثر من 35% ويتمتع هذا القطاع أيضاً بالقدرة على استخدام التقنيات والميكنة الحديثة بالإنتاج وعمليات ما بعد الإنتاج (post harvest) وهنالك عدد من المزارع الحاصلة على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة (Global Gap) والــ ACCP والأيزو 22000 وغيرها من شهادات الجودة العالمية، وهنالك تطوير وتحديث مستمر من قبل مزارعي هذا القطاع لتقنيات الإنتاج وما بعد الحصاد.

تجارة التمور في الأردن

يقدر إنتاج المملكة الأردنية الهاشمية من التمور سنوياً بحوالي 25.000 طن مرشحة للزيادة إلى حوالي 40.000 طن خلال السنوات القليلة القادمة، فيما يستهلك الأردن سنوياً حوالي 32.000 طن من التمور، كما من المتوقع زيادة ملحوظة في معدل استهلاك الفرد الأردني من التمور إلى 2 كغم سنوياً مقارنة مع معدلات استهلاك تتجاوز 35 كغم للفرد في كل من العراق والسعودية، وذلك نتيجة زيادة الوعي بأهمية وقيمة التمور من الناحية الغذائية.

وتشير الإحصائيات إلى أن الأردن استورد في عام 2016 حوالي 13.000 طن بقيمة 23 مليون دينار من السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر وتونس (مرتبة حسب الأهمية النسبية)، فيما يصدر حوالي 8.000 طن من التمور الأردنية إلى أسواق الإمارات ودول الخليج الأخرى والعراق والدول الأوروبية، فيما إعادة التصدير لم تتجاوز 550 طن سنوياً، كما تقدر أسعار التمور الأردنية من الدرجة الأولى في السوق المحلي بحوالي 4- 6 دنانير، وحوالي دينارين للتمور الأردنية من الدرجة الثانية، فيما تقدر أسعار التمور المصدرة إلى الأسواق العالمية بحوالي 6-7 دنانير للكيلوغرام الواحد.

التحديات التي تواجه قطاع نخيل التمر بالأردن

أولاً: تنظيم القطاع

نظراً للتوسع العشوائي الذي يواجه قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمملكة الأردنية الهاشمية، فإن هنالك العديد من النتائج السلبية المتوقعة نتيجة هذا التوسع غير المنتظم مما أدى وسيؤدي إلى انتقال الأمراض والحشرات بين مناطق الإنتاج المختلفة كما أن ذلك سيؤدي إلى قيام مزارع ذات خدمة دون الحد الأدنى المطلوب وبالتالي سيؤدي إلى انتشار الأمراض والآفات إضافة إلى احتمال زراعة بعض الأصناف الرديئة التي ستؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

ثانياً: العمالة

يحتاج النخيل إلى عمالة مدربة قادرة على القيام بالأعمال الصعبة التي تتضمنها العمليات الزراعية المختلفة من تقليم وتلقيح وخف وتكييس وتركيس وتكبيس بالإضافة إلى برامج التسميد وبرامج الوقاية والمكافحة الدقيقة، كما يحتاج هذا القطاع إلى عمّال قادرين على استخدام المعدات والأدوات الخاصة بخدمة النخيل، وحيث أن العمالة الأردنية تعزف عن العمل بالقطاع الزراعي بشكل علني، فإن تشجيع هذه العمالة يحتاج إلى دعم خاص من الدولة لكون العمل بزراعة النخيل وإنتاج التمور ليس بشكل موسمي. حيث يقدر حجم العمالة المدربة اللازمة لقطاع النخيل بالأردن كما هي اليوم بحوالي 5000 عامل ماهر. وإلى أن يتم تدريب هذا العدد عبر برامج مدعومة تتبناها الجمعية فإن القطاع سيكون بحاجة إلى 5-7 سنوات من العمالة الوافدة من الدول التي لديها نخيل كمصر ونيبال والسودان واليمن وغيرها.

ثالثاً: المياه

أشارت الدراسات التي أجرتها المؤسسات الدولية إلى أن العائد على المتر المكعب من المياه المستخدمة للنخيل يعادل 3-4 أضعاف العائد المتأتي من زراعة باقي أنواع الخضار والفواكه، لذلك لابد من توفير الكميات اللازمة من المياه سواء مباشرة من مشاريع سلطة وادي الأردن أو من خلال السماح بحفر الآبار الارتوازية في المناطق الممكن وجود المياه بها، كما سيحتاج القطاع إلى دعم إقامة محطات تحلية للمياه المالحة المستخرجة من هذه الآبار والمحولة من مشاريع المياه المالحة لسلطة وادي الأردن هذا مع العلم أن النخيل يعتبر من أكثر المحاصيل تحملاً لملوحة المياه وهذه المشكلة أصبح وادي الأردن يعاني منها والمشكلة في طريقها إلى التفاقم.

رابعاً: سوسة النخيل

تعتبر سوسة النخيل الحمراء من أكثر الآفات فتكاً بشجرة نخيل التمر وذلك يتضح من تجربة الدول المجاورة حيث تمكنت حشرة السوسة الحمراء إلى خسائر فادحة بهذا القطاع، لذلك فإن دعم قيام وحدة إدارية مستقلة خاصة بنخيل التمر في وزارة الزراعة الأردنية تعمل بشكل أساسي على مكافحة سوسة النخيل التي أصبحت موجودة في المملكة وتهدد هذه الثروة إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب كما لابد من التنسيق ما بين جمعية التمور الأردنية ووزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي لضمان تبادل المعلومة بين جميع أطراف عملية المكافحة بمن فيهم المزارعين.

خامساً: البحث العلمي

يعتبر صنف "المجهول" الأردني من أصناف التمور الحديثة عالمياً وهنالك بعض المشاكل الخاصة بهذا الصنف ويحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة على سبيل المثال (Loose skin) في المجهول.

x

المنظمون

بالتعاون مع

انضم الى القائمة البريدية للمهرجان